خطة ضريبة 15% في اليونان قد تمس حصة من الطلب المستقبلي أكبر مما تظهره الصفقات السابقة

أصبح من الممكن تقدير أثر الزيادة المعلنة في ضريبة نقل العقارات للمشترين من الدول الثالثة في اليونان بصورة أفضل، رغم أن النص التشريعي النهائي والأحكام الانتقالية لم تُحسم بعد. أعلنت الحكومة رفع المعدل الأساسي من 3% حالياً إلى 15% للمشتريات السكنية المؤهلة التي يقوم بها مواطنو الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتضيف بيانات Elxis، المتخصصة في المشترين الأجانب للمنازل السياحية، طبقة مهمة: خلال 2024–2026 شكّل المشترون من خارج الاتحاد الأوروبي نحو 20% من الصفقات المكتملة، بينما جاء 44% من الاهتمام المعلن من مواطني الدول الثالثة. ويعني هذا الفارق أن الإجراء قد يؤثر في حصة من الطلب المستقبلي أكبر مما توحي به حصة الصفقات التاريخية. وقد تكون أسواق المنتجعات والمنازل الثانية أكثر حساسية. وحتى نشر القانون، ينبغي التعامل مع معدل 15% كسياسة معلنة لا كقاعدة نافذة نهائياً، لأن تاريخ التطبيق والإعفاءات والأحكام الانتقالية ما زالت تحتاج إلى تثبيت.