قبرص: توسع في خط الإسكان مع ارتفاع التصاريح والتكاليف والطلب على الرهن العقاري

يشهد سوق الإسكان في قبرص تحركاً متزامناً في العرض والتكاليف والتمويل. وأفادت دائرة الإحصاء بأن عدد تصاريح البناء في مايو 2026 بلغ 735 تصريحاً، بزيادة 21.1% عن العام السابق. وخلال الفترة من يناير إلى مايو ارتفعت المساحة المشمولة بتصاريح البناء بنسبة 43.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وتشير هذه الأرقام إلى حجم أكبر من النشاط المعتمد مستقبلاً، مع ضرورة التمييز بين التصريح وبين المسكن المكتمل فعلياً.

يأتي توسع خط المشروعات في وقت ما زالت فيه مدخلات البناء أكثر تكلفة. فقد كان مؤشر أسعار مواد البناء في أغسطس أعلى بنسبة 3.39% من مستواه قبل عام. هذه الزيادة أكثر اعتدالاً من الصدمات الكبيرة التي شهدتها السنوات السابقة، لكنها ما زالت تؤثر في ميزانيات المشروعات وقرارات التسعير وتوقيت التطويرات ذات الهوامش الأضعف. لذلك لا تعني زيادة التصاريح تلقائياً انخفاض أسعار المساكن الجديدة.

كما يتعزز الطلب على تمويل السكن. وأعلن البنك المركزي القبرصي أن صافي الطلب على قروض الإسكان ارتفع في الربع الثاني، بينما بقيت معايير الائتمان والشروط العامة لقروض الأسر دون تغيير مقارنة بالربع السابق. وتصف المؤشرات مجتمعة سوقاً يملك خط عرض مستقبلي أكبر، وضغطاً مستمراً في التكاليف، وطلباً أقوى على الرهن العقاري. وسيعتمد تأثير ذلك على الأسعار على سرعة انتقال المشروعات من مرحلة التصاريح إلى التنفيذ ثم الإنجاز.